گروه اقتصاد کلان : درحالی که در سالهای گذشته زنگ خبر مهاجرت نخبگان بارها به صدا درآمده بود، اکنون در چهار ماه گذشته، بهدنبال قطعیهای مکرر اینترنت، مشکلات کیفیت و سرعت شبکههای خارجی و داخلی، فیلترینگ بازماندههای پلتفرمهای فیلترنشده از جمله واتساپ و اینستاگرام و حتی فروشگاههای آنلاین اپلیکیشنها، جامعه نخبهی حوزه فناوری اطلاعات را هم تا حد زیادی دلسرد کرده تا جایی که بسیاری از آنها بهفکر مهاجرت از کشور برای دنبال کردن رشتههای شغلیشان هستند و برخی که توان یا علاقهای به خروج از کشور ندارند هم بهدنبال ایجاد فضایی که دامنه فناوری اطلاعات هر روز در آن تنگتر میشود، بهناچار به تغییر حوزه کاریشان فکر میکنند. در عین حال در شرایطی که فضای دیجیتال و اقتصاد سنتی به هم گره خوردهاند، با مشکلات اینترنتی، دیگر تنها اقتصاد دیجیتال آسیب نمیبیند بلکه با درهم آمیختگی، این کل اقتصاد کشور است که آسیب میبیند.
به گزارش اسکناس، بالغبر چهار ماه از محدودیتهای فضای مجازی میگذرد، اتفاقاتی که اکنون در فضای مجازی کشور رخ داده و فضایی که به اینترنت حاکم است، نتایجی است که کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات انتظار داشتند با تصویب طرح موسوم به صیانت رخ دهد. حالا در شرایطی هستیم که اگرچه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ظاهرا تصویب نشده، اما آنچه که کارشناسان از بابت آن نگرانی داشتند، عملی شده است، بسیاری از کسبوکارها با اختلال مواجه شدند، نخبگان فناوری اطلاعات در تلاش برای گرفتن بورسیه تحصیلی برای خروج از کشور یا فرصتهای شغلی در آنسوی مرزها هستند و استارتآپهایی که در چند سال گذشته تمام تلاش خود را برای پیشرفت کاسبی خود کرده بودند، چشمانداز روشنی را نمیبینند.
در حال حاضر بررسیها حاکی از این است که سرعت رشد علم در کشور کمی کمتر شده است و تعداد خروج نخبهها زیاد شده است، تا جایی که مهاجرت به هیئت علمیها نیز رسیده است. از طرف دیگر، محدودیتهای اینترنت، موجب قطع ارتباط نرمافزارها با کاربران و سرویسهای خارجی شده و همین هم باعث شده کارهای روزانه این شرکتها مختل شود و انجام پروژههایشان به تعویق بیفتد. در نتیجه کارفرمایان این شرکتها هم نتوانستهاند خدمات مدنظر خود را دریافت کنند. جذب یک مشتری گاهی سه سال طول میکشد؛ اما این محدودیتها موجب میشود که یکشبه مشتری از دست برود. در این شرایط اعتبار شرکتهای نرمافزاری خصوصا نزد مشتریان خارجی از دست میرود. به اعتقاد کارشناسان فناوری اطلاعات، با مشکلات اینترنتی ضمن افت کارایی و ناامیدی و سرخوردگی متخصصان از وضعیت فعلی فضای کسبوکار، محدودیتهای اینترنت موجب ازدسترفتن سرمایه انسانی و مهاجرت متخصصان میشود که خسارت معنوی جبرانناپذیری است. این درحالی استکه مشکلات در یک نقطه متوقف نمیشوند؛ بلکه روزبهروز بیشتر میشوند. یک روز واتساپ از دسترس خارج میشود، روز بعد پیامکها ارسال نمیشوند و بعد هم نوبت ایمیلها میرسد». او توضیح داد که چنین اتفاقاتی موجب میشود که فضا برای شرکتها قابل پیشبینی نباشد؛ بنابراین نتوانند برنامهریزی کنند.
کل اقتصاد کشور در معرض خطر است
در عین حال هاتف خرمشاهی یک کارشناس توسعه و تحول دیجیتال، معتقد است که با کند شدن ضربان تبادل مجازی یا بسترهای ارتباطی مانند اینترنت، دیگر تنها اقتصاد دیجیتال آسیب نمیبیند بلکه با درهم آمیختگی فضای دیجیتال و اقتصاد سنتی، این کل اقتصاد کشور است که آسیب میبیند. او در گفتوگو با «انتخاب» درباره تاثیر مخرب بیثباتی وضعیت اینترنت کشور بر کاهش سرمایهگذاری و فرصتسوزی در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال، گفت: «مسائل و چالشهایی که قطع اینترنت این روزها برای کشور ایجاد کرده، یک موضوع چندبعدی و چند وجهی است. موضوع اولش این است که رشد اقتصاد دیجیتال را هم در هسته و هم در پوسته کند کرده است. هسته اقتصاد دیجیتال یعنی درآمدی که از کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ناشی میشود. به عنوان مثال درآمد اپراتورهای مخابراتی که کاهش چشمگیری پیدا کرده، از این قسم است. اما اتفاق بدتری که رخ داده این است که این کاهش درآمد و کیفیت به هسته محدود نمانده و تاثیرات مخرب مانند مذاب، به پوسته اقتصاد رسیده است.» وی ادامه داد: «اقتصاد دیجیتال یک پوستهای هم دارد که در این بخش فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات بسترساز رشد صنعت، تسهیل تجارت و تسریع توسعه می شود. برای مثال آنجا که فناوری اطلاعات با تجارت برخورد دارد، بحث تجارت الکترونیک خلق میشود یا آنجا که با سلامت و اقتصاد سلامت تعامل دارد، بحث سلامت دیجیتال آفریده میشود. در واقع از رهگذر این تقاطعهاست که فناوری اطلاعات، بسترساز و توانمندساز توسعه اقتصادی و اجتماعی سایر بخشها میشود.» این کارآفرین اقتصاد دیجیتال کشور افزود: «چالش بدتر این است که صنایعی که از اقتصاد دیجیتال خدماتی همچون خدمات امنیت، ایمنی، خدمات بانکداری و پرداخت یا خدمات زیرساختی میگیرند، آنها هم دچار مشکل شدهاند. از این رو هر دو بخش اساسی و محوری در کشور در این موارد اخیر ضرر کردهاند.»
تسریع روند مهاجرت نخبگان
خرمشاهی در توضیح خود از سومین آسیبی که وارد شده است، بیان کرد: «ضرر سوم که از دو مورد پیشین غیرقابل جبرانتر است، تسریع روند مهاجرت نخبگان است. چراکه بخشی از مهندسین فناوری اطلاعات و امنیت و زیرساخت به جای آنکه با تمام وجود و متمرکز و مصمم در داخل ایران و برای کارفرمای ایرانی کار کنند، به علت دهها مانع پیدا و پنهان به صور مختلف با شرکتهای خارجی کار میکنند.» وی درمورد کاهش نیروی کار، خاطرنشان کرد: «ما در کمیت و کیفیت سرمایه انسانی دچار ریزش جدی هستیم که یک بخشی از آن ناشی از مهاجرت، یک بخشی ناشی از حرکت به سمت آزادکاری (فریلنسری) و بخش دیگری هم ناشی از تغییر ناخواسته اقتصادی است. یعنی مهندس فناوری اطلاعاتی که تا این مقطع چالشی و بحرانی یک سرویس و یک ارزش اقتصادی با ارزش افزوده بالا در کشور تولید میکرد، شغلش را تغییر نمیدهد بلکه کارفرمایش را تغییر میدهد و برنامهنویس یک شرکت خارجی میشود. در واقع تمام ارزش اقتصادی که دارد تولید میکند در GDP یا تولید ناخالص داخلی کشور ما جذب و صرف نمیشود؛ در تهران است ولی دارد برای پیشرفت زیرساختها یا خدمات در بازارهای ترکیه و قطر و عمان کار میکند. به این میگویند مهاجرت نخبگان، البته به صورت مجازی.» خرمشاهی در اینباره ادامه داد: «بارها دیدهام که درمورد مهاجرت نخبگان آمار اعلام میکنند ولی این آمارها برای افرادی است که بلیت و ویزایشان را میگیرند و از کشور خارج میشوند؛ در این حالت ما میتوانیم آنها را بشماریم اما آن دستهای که نمیتوانیم حساب کنیم، کسی است که دست و دلش و حاصل دسترنجش از چرخه اقتصادی کشور خارج میشود و به چرخه اقتصادی مثلا ترکیه پیوند میخورد که در کوتاه مدت جبران نقصان این افراد در اقتصاد کشور بسیار مشکل است.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: پارلمان اروپا روز پنجشنبه (29 دی) در اقدامی خصمانه یک قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند که خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شده است. در این بیانیه مداخلهجویانه از آنچه اعتراضات در ایران عنوان شده، حمایت شده است چارلی ویمرز، یکی از اعضای پارلمان اروپا در توییتی گفت که نمایندگان پارلمان اروپا به اصلاحیهای برای گزارش سالانه اجرای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا رای دادهاند که بر اساس آن، از اعضای این اتحادیه خواسته شده که سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند. قرار است پارلمان اروپا روز پنجشنبه درباره اصل این طرح رأی گیری کند.
به گزارش اسکناس، در نسخه اصلی گزارش سالانه اجرای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا که توسط دیوید مکآلیستر، رئیس کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا تهیه شده، «سرکوب خشن معترضان در ایران توسط سپاه پاسداران» محکوم شده بود. در اصلاحیه پیشنهادی این بخش از گزارش، متن قبلی حفظ شده، اما درخواست اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا گنجانده شده است.این قطعنامه در شرایطی تصویب شد که پارلمان اروپا روز چهارشنبه به درخواست از اتحادیه اروپا برای وارد کردن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به لیست گروههای تروریستی توسط این اتحادیه و اعضایش رای داد. واکنشهای در ایران نسبت به صدور این قطعنامه ضدایرانی بسیار گسترده و چند سطحی بود.
طرح دو فوریتی مجلسیها برای تروریستی معرفی کردن نیروهای مسلح اروپایی
یک روز قبل از تصویب قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی، طرحی دوفوریتی را آماده کردند که با تصویب آن نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی ایران به عنوان تروریست قلمداد میشوند.محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: نمایندگان مردم در مجلس طرحی دو فوریتی را آماده کردند که با تصویب آن نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی ایران به عنوان تروریست قلمداد میشوند. وی افزود: این اقدام به دنبال تلاش برای قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی از سوی اتحادیه اروپا صورت گرفته است. متن کامل طرح دو فوریتی نمایندگان برای تحریم نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شرح زیر است:
طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان سازمان تروریستی توسط پارلمان اروپا
ماده ۱ - به منظور اقدام متقابل در برابر مصوبه پارلمان اروپا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی کشور شناخته میشود، به عنوان سازمان تروریستی شناخته است، برابر این قانون کلیه نیروهای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در غرب آسیا و همچنین سازمانهای مرتبط با این نیروها به عنوان تروریست اعلام میشوند و هرگونه همکاری با این نیروها، همکاری در اقدام تروریستی محسوب میگردد. تبصره - با توجه به اینکه اجرایی شدن مصوبه پارلمان اروپا نیازمند تصویب آن توسط دولتهای عضو میباشد، اجرای این قانون توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح، مستلزم اجرایی شدن مصوبه پارلمان اروپا میباشد. ماده ۲ - دستگاههای اطلاعاتی مکلفند فهرست فرماندهان نیروهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را جهت پیگیریهای قضایی در اختیار قوهقضائیه جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۳- وزارت امور خارجه موظف است از ظرفیتهای حقوقی و سیاسی برای خروج نیروهای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منطقه استفاده نماید. ماده ۴ - کلیه کشورهایی که به هر صورت از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان سازمان تروریستی تبعیت نمایند، مشمول عمل متقابل میگردند. ماده ۵ - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری کرده و از این جهت در معرض آسیب قرار میگیرند، حمایتهای لازم را بعمل آورد.
پاسخ دولت به اقدام ضدایرانی پارلمان اروپا
مصوبه ضدایرانی پارلمان اروپا، با واکنش شدیداللحن قوه مجریه ایران نیز همراه شد. در همین راستا، در جلسه فوقالعاده هیئت دولت بعد از ظهر روز پنچشنبه، سید ابراهیم رئیسی به اقدام اخیر پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و گسترش تحریمها علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: این حرکت از روی استیصال و پس از تلاشهای ناموفق خیابانی آنها برای ضربه به مردم ایران انجام شد تا بلکه به خیال خود بتوانند ملت ایران را متوقف کنند. رئیس جمهور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیروی رسمی و بخشی از سازمان نظامی کشور خواند و افزود: این اقدام برخلاف قوانین بینالملل و منشور سازمان ملل است.
همچنین، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت : سپاه بزرگترین نهاد ضدتروریسم جهان" است. ناصر کنعانی در توییتی در واکنش به اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی نوشت :« رژیم آپارتاید اسرائیل بزرگترین هویت تروریستی سازمان یافته جهان، رژیم انگلیس بنیانگذار و رژیم آمریکا بزرگترین حامی آن است. علت خشم "کلوپ جهانی تروریستها" از سپاه روشن است؛ "سپاه بزرگترین نهاد ضدتروریسم جهان" است.» معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در توییتی نوشت که تروریستی خواندن سپاه، نوعی عقدهگشایی از شکست اغتشاشات است که عواقب آن گریبان اروپا را خواهد گرفت. متن توییت معاون پارلمانی رییس جمهور به شرح زیر است: آزموده را آزمون خطاست! نقض قواعد بینالمللی و تبعیت پارلمان اروپا از آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، نوعی عقدهگشایی از شکست اغتشاشات است که تیر حمایت آشکارشان به سنگ خورد و این اقدام نمایشی نه تنها دوپینگ معاندان نخواهد بود بلکه عواقب آن گریبانگیر اروپا خواهد شد.
مواضع شدیداللحن نمایندگان مجلس
در پی درخواست خصمانه پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حسابهای کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر در واکنشهایی اقدام پارلمان اروپا را محکوم کردند. احمد نادری عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم تهران در مجلس در محکومیت اقدام پارلمان اروپا اظهار کرد: طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران بعنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا در مجلس به جریان افتاد. کلیه کشورهای عضو «اتحادیه اروپا» که مبادرت به اعلام نام سپاه بعنوان سازمان تروریستی نمایند و کلیه نیروهای نظامی وابسته و سازمانها و نهادهای این نیروها مشمول خواهند بود. عزتالله اکبری تالار پشتی نماینده مردم تهران نیز با بیان اینکه «سپاه بازوی قدرتمند ملتهای ستمدیده و مهمترین عامل سرکوب تروریسم در منطقه غرب آسیاست»، تاکید کرد: اروپا اثبات کرده که اراده مستقلی ندارد و دنباله روی صهیونیستهاست. خطای محاسباتی اروپا، مصوبه قاطع مجلس شورای اسلامی را به دنبال خواهد داشت. همچنین علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در محکومیت اقدام پارلمان اروپا نوشت: «همانقدر که آمریکا غیرقابل اعتماد است اروپا هم غیرقابل اتکا است. اقتصاد اروپا که پس از جنگ جهانی دوم وابسته بود و اکنون سیاست مستقل خود را هم از دست دادهاند؛ این وابستگی تا جایی پیش رفته که حتی چند پیرمرد و پیرزن آلبانی نشین هم برای آنها تعیین تکلیف میکنند.» محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت نوشت: «اقدام اخیر پارلمان اروپا بیشتر یک حرکت سیاسی ناشی از خشم است که هم غیرمستقل بودن اروپا را نشان میدهد و هم توسط مجلس ایران بیپاسخ نخواهد ماند.» علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات نیز در محکومیت اقدام پارلمان اروپا عنوان کرد: «اروپای کارخانه تروریست پرور، سپاه جان فدا در مقابله با تروریسم را با این بهانه تحریم میکند؛ ما همه پاسدار هستیم. حتماً مقابله جدی خواهیم کرد. خروج از NPT را در دستور قرار میدهیم.» همچنین حجت الله فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس تاکید کرد: اقدام پارلمان اتحادیه اروپا در تصویب درج نام سپاه مقتدر افتخارآفرین، در فهرست گروههای تروریستی، نشان از موفقیتهای سپاه در عرصههای مختلف و نگرانی آنها از تأثیر تفکر جهادی سپاه و اثرگذاری اقدامات راهبردی این نهاد مردمی درمقابله با شرارتهای پنهان و آشکار استکبار جهانی است.» مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا اظهار کرد: اروپا که با کاسه لیسی از آمریکا خود را بی آبرو کرده بود، با اهانت به سپاه، مفتضحتر شد. کور باد چشمی که اقتدار ایران را نتواند دید. سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز با تاکید بر اینکه «هر گونه تحرک پارلمان اروپا با هر عنوانی علیه سپاه پاسداران محکوم است و بدون تردید با واکنش قاطع ایران از جمله نمایندگان مجلس مواجه خواهد شد»، گفت: اروپا بیش از این فریب جنجال صهیونیستها و آمریکا را نخورد و وارد دامی نشود که خروج از آن در اختیارش نیست. قدرت پاسخ ایران را دست کم نگیرید.
نداشتن وجاهت قانونی اجرایی مصوبه پارلمان اروپا
در سطحی دیگر، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام احتمالی اتحادیه اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی را اقدامی شتابزده، سیاسی و فاقد وجاهت قانونی عنوان و تاکید کرد: مجلس، شورایعالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی قطعا پاسخی مناسب، قانونی و مستدل خواهند داد تا دنیا بداند اگر این کار باب شود، فردا هر کشوری میتواند نیروی نظامی کشور دیگری را مورد تحریم قرار دهد. فدا حسین مالکی در گفتوگو با ایسنا درباره اقدام پارلمان اروپا در بررسی پیشنهادی مبنی بر قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به تروریستی، با تاکید بر اینکه تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه نه عاقلانه و نه بر اساس عرف بینالمللی است، گفت: اروپاییها نمیتوانند به خود اجازه دهند که نیروی نظامی یک کشور که قانون اساسی آن کشور بر آن صراحت دارد را مورد تحریم قرار دهند و در تاریخ دیپلماسی دنیا نیز این اقدام سابقه نداشته است. وی با بیان اینکه «هیچ پارلمان و هیچ کشوری نمیتواند بازوی نظامی یک کشور دیگر را که یکی از ارکان اساسی امنیت آن کشور است مورد تحریم قرار دهد»، افزود: در قانون اساسی کشور سپاه پاسداران قید شده است و دیگر کشورها نمیتوانند نسبت به هر نهادی که در قانون اساسی یک کشوری قرار میگیرد، بی احترامی کنند؛ در شرایطی که نمیشود بازوی نظامی یک کشور را تروریست دانست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...در یک مثلثی متشکل از فقر، نابرابری و بیکاری قرار گرفتهاند. مسائلی که حتی طی سالهای اخیر شاهد تبعات سیاسی و اجتماعی آنها در سطح کشور بودیم که به شکل اعتراضات خیابانی ظهور و بروز پیدا کرده است. دلیلش هم واضح است. در این سالها آستانه تحمل مردم به ویژه کارگران و اقشار ضعیف جامعه بسیار کم شده است. از طرفی طی این سالها بی تدبیریهای عمیق و پیدرپی باعث بروز اختلاف طبقاتی بسیار شدیدی بین مردم شده است که تا این لحظه بی سابقه بوده است. همین نابرابری در کنار فقر آسیبهای عمیق اجتماعی را بر جای میگذارد و به همین دلیل است که میگویم در آینده باعث بروز تنشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد شد. حالا در کنار این مسئله، ما با موضوع انتصاباتی مواجه هستیم که بر اساس رانت و روابط صورت میگیرد و به مشکلات قبل، عدم توانمندی و مهارت و تجربه هم افزوده میشود. یعنی جدا از اینکه مردم از فقر، نابرابری و بیکاری رنج میبرند، یک ناکارآمدی عمیق و گستردهای هم میان مدیران وجود دارد که هر روز اوضاع را خرابتر میکند. البته به این نکته هم اشاره کنم که وقتی میگویم ناکارآمدی مدیران، صرفا جامعه هدف من، قوه مجریه نیست. زیرا فقر، نابرابر، عدم اشتغال و به طور کلی اوضاع نابسامان اقتصادی نتیجه عملکرد دستگاههای مختلف است. نماینگان مجلس و تمام نهادها و سازمانهایی که از بودجه ارتزاق میکنند یا در تصویب این بودجه نقش دارند، در گسترش فقر و نابرابری و عدم توسعه و کاهش اشتغال در کشور نقش دارند. به عبارت سادهتر سیستم حکمرانی ناکارآمد در ایران منجر به ایجاد یک نظام ناکارآمد اداری و اجرایی شده است که مردم تاوان آن را پس میدهند. اگر نگاهی به ردیفهای بودجه بیاندازید به راحتی متوجه خواهید شد که این بودجه به هیچ عنوان در راستای کاهش فقر و بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید مردم نیست. زیرا بخش عمده هزینهها در نقاطی است که نه تنها در راستای تولید و اشتغال نیست بلکه هیچ ارتباطی هم به معیشت مردم ندارد. این بودجه از دو طریق عملا یک مانع بزرگ در برابر پیشرفت کشور است. یکی همان ناکارآمدی در حوزه اداری و اجرایی است که عرض کردم و دیگری همین تخصیص بودجه به بخشهای غیرمولد و تولیدی است. وقتی عمده سرمایهگذاری در چنین بخشهایی صورت میگیرد، معلوم است که نمیتوان امیدوار بود در سال آینده وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند. بی راه نیست اگر بگوییم «بودجه تجلی دیدگاه دولت بر اقتصاد و زندگی مردم» است. در هر کجای دنیا برای اینکه متوجه جهتگیری اقتصادی و رویکردهای حاکم بر این عرصه شویم، کافی است یک بار بودجه آن کشور را بررسی کنیم. بودجهای که عمدتاً در ایران به تصویب میرسد، بیشتر متمرکز به بخشهای فرهنگی و نظامی است. البته در جاهایی به مسائل علمی و آموزشی هم میپردازد، اما خروجی مناسبی ندارد. به نظر من مادامی که دولت نانخورهای بودجه را کم نکنند، نمیتوانند در جهت ارائه خدمات، مسئولیتها و تأمین اجتماعی و کمک به اقشار کمدرآمد از طریق گسترش یارانههای چند دهک پایین، گامهای مؤثری بردارند. متاسفانه طی یک سال گذشته به حدی با افزایش قیمتها و تورم در حوزههای مختلف مواجه بودیم که اگر همین الان هزینه مسکن را در هزینههای خانوارها مستقر در شهرهای بزرگ، محاسبه کنیم، خط فقر در بعضی از مناطق بیش از ۲۵ میلیون تومان و به طور کلی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. یکی از نتایج این اتفاق همین کاهش ازدواج در کشور است. در حال حاضر قشر انبوهی از جوانان امکان ازدواج را ندارند و اگر بخواهیم این مسئله را ریشهیابی کنیم یکی از دلایل عمده آن کاهش قدرت خرید و افزایش فقر است که باعث شده جوانان به دلیل عدم دسترسی به فرصت شغلی نتوانند شرایط ازدواج را فراهم کنند. باید توجه داشت که در کشور موقعیت شغلی بسیار کاهش پیدا کرده است و حتی اگر جوانان بتوانند یک شغل مناسب داشته باشند، باز هم نمیتوانند از پس هزینه خوراک و پوشاک و مسکن بر بیایند و این توان را ندارند که یک خانه مستقل داشته باشند؛ بنابراین به عقیده من خط فقر در شهرهای بزرگ مثل تهران حدود ۲۰ میلیون تومان است. البته همانطور که میدانید خط فقر بنا به موقعیت مکانی و جغرافیایی متفاوت است و ممکن است در همین تهران در بعضی مناطق بالای ۲۵ میلیون تومان باشد. واقعیت این است که وقتی میگوییم خط فقر به بالای ۲۰ میلیون رسیده است، این معنی را میدهد که فقر در لایههای بیشتر جامعه ریشه دوانده است و تعداد آدمهای بیشتری زیر سایه آن قرار گرفتهاند. افرادی یک زمانی در طبقه متوسط جامعه قرار داشتند حالا در زیر خط فقر زندگی میکنند. این نتیجه همان سیاستهایی است که در ابتدا اشاره کردم. این نگرانی وجود دارد که روزی برسد که دیگر در جامعه ایران خبری از طبقه متوسط نباشد و این بدون شک تبعات اجتماعی بسیار خواهد داشت. متاسفانه مسئولان متوجه این مسئله نیستند که تبعات اجتماعی فقر بسیار سریعتر از آنچه که خیال میکنند رخ خواهد داد و افرادی که در معرض فقر قرار دارند به سرعت به سمت عارضههای اجتماعی مانند بزهکاری، فروریختن اخلاق، کاهش اعتمادبهنفس، محرومیت از دسترسیهای سیاسی، اجتماعی، آموزشی و تحقیر شدن سوق پیدا خواهند کرد. واقعیت این است که در حال حاضر مشکلات اجتماعی ریشه دوانده و رفع آنها پرهزینه و زمانبر است. نباید این نکته را فراموش کرد که وقتی اخلاق از بین برود، نمیتوان به راحتی آن را دوباره به جامعه برگردانیم و به هیچ عنوان در کوتاهمدت تحقق این موضوع امکانپذیر نخواهد بود. آنچه در سالهای اخیر در خصوص اعتراضات خیابانی به وضوح دیده میشود همین موضوع است که مردم دیگر توان تحمل مشکلات اقتصادی را ندارند. شاید در برخی از این برهههای زمانی، موضوعات سیاسی و اجتماعی مدنظرشان باشد، اما همواره در لایههای مختلف اعتراضات در ایران طی یک دهه گذشته، مسائل اقتصادی نقش بسزایی داشته است. نکته عجیب این است که با وجود اهمیت موضوع، به شکل عجیبی مسئولان به آن بیتوجه هستند. جالب این است که در دین هم به تبعات اجتماعی فقر اشاره شده است و بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اما در ایران با وجود اینکه یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، در راس امور است، کاملا از این مسئله غفلت کردهاند. البته من تاکید میکنم که این مسئله در تمامی دولتهای جمهوری اسلامی وجود داشته، اما عمدتا زمانی که دولتهایی اصولگرا روی کار میآیند به دلیل شدت نگرشهای ایدئولوژیکشان، توجه به معیشت و مسئله فقر و موضوعات اجتماعی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند. به همین دلیل در دولت فعلی شرایط موجود را تشدید کرده است. به ویژه که در کنار این موضوع تیم اقتصادی دولت به هیچ عنوان توانمندی لازم را ندارد و این باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده است. در مجموع هیچ تردیدی وجود ندارد که اگر مشکل تحریمها را در کوتاه مدت حل نکنند، با توجه به بودجهای که به مجلس ارائه شده است، سال آینده بخش قابل توجهی از طبقه متوسط از بین خواهد رفت و فقر گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد و البته گویا برخی در لایههای مختلف حاکمیت به این جمعبندی رسیده اند که باید مذاکرات به نتیجه برسد و تحریمها رفع شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سلامت: مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: میزان تولید آنتیبیوتیکها در کشور پنج برابر افزایش یافته است و اکنون سرمسازها سه شیفت مشغول فعالیت هستند و حتی جمعهها هم روند تولید را متوقف نکردند تا بازار به اشباع برسد. به گزارش سازمان غذا و دارو، محمد پیکانپور افزود: با توجه به شرایطی که متاسفانه در مهر سال جاری اتفاق افتاد و برخی کمبودهای دارویی حتی در برخی داروها مانند استامینوفن و بروفن ایجاد شد، در دو ماهه گذشته اقدامات شبانهروزی در حال انجام بود که این کمبودها برطرف شود. به طور مثال، میزان تولید استامینوفن از یک میلیون و ۲۰۰ عدد در مهر ماه به بیش از هفت میلیون در آبان و آذر و میزان تولید سوسپانسیون بروفن از ۳۰۰ هزار عدد در مهر به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد رسیده است. وی اظهار داشت: در بازه زمانی ۲ ماهه، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار اقلامی که در گمرک مانده بود، ترخیص شد و ذخیره دارویی بالای ۶ ماه کشور از حدود ۳۰ درصد در مهر به ۶۰ درصد در ابتدای دی رسید. پیکان پور ادامه داد: در نحوه شناسایی کمبودهای دارویی تغییر رویه دادهایم. اکنون کمبودهای دارویی در همکاری با معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی از مسیر انجمن داروسازان استانها به تفکیک و از مسیر شرکتهای پخش به انضمام گزارشهای دریافتی از تیتک، مشخص شده و مورد پالایش قرار میگیرد که آخرین گزارش در این باره تا ۲ روز دیگر منتشر میشود. وی اضافه کرد: البته آنچه درباره کمبودهای دارویی باید مدنظر قرار گیرد، این است که اتفاقاتی که برای رفع مشکل کمبود انجام شده، در صورتی که الزامات طرح دارویار و مواردی که از سوی رییس جمهور تکلیف شده توسط نهادهای دیگر مراعات نشود، پایداری زنجیره تامین دارو را بر هم میزند. به گفته پیکان پور، به طور مثال تکلیفی که در یکم آبان سال جاری از سوی معاون اول رییس جمهور به بانک مرکزی در زمینه تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای داروسازی، اعلام شد، به این دلیل بود که سرمایه در گردش شرکتها به واسطه تغییری که در نرخ ارز انجام شد، بتواند تامین شود همچنین۲۲ آبان مجدد با بانک مرکزی مکاتبه شده و ۷۲ ساعت فرصت داده شد تا این ۱۵ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که فقر موجود در ایران، بیش از آنکه نتیجه تحولات و محدودیتهای بیرونی باشد، نتیجه سیاستهای داخلی است. نتیجهای که عمدتاً در کشورهایی با حاکمیتهای ایدئولوژیک نیز پیش میآید. واقعیت این است که در ایران بیش از آنکه معیشت و رفاه در اولویت باشد، مسائل سیاسی و ایدئولوژیک مورد توجه قرار دارد. مصداق این موضوع را هم میتوانید در ردیفهای بودجه سال ۱۴۰۲ یا حتی قبلتر هم مشاهده کنید. در همین بودجه امسال به وضوح بیتوجهی به توزیع درآمد، اشتغال، معیشت، رشد اقتصادی و... دیده میشود. متاسفانه بسیاری از مردم ایران...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
موضوع برجام در شرایط خیلی پیچیده و سختی قرار گرفته است. اینکه چه سناریوهایی بعد از این شرایط میتواند مورد نظر کشور باشد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطح افکار عمومی مطرح شده است. یکی از این سناریوها این است که دولتهای غربی متوسل به استفاده از مکانیزم ماشه شوند تا بتوانند همه ۶ قطعنامه پیش از برجام را بازگردانند. اما به نظر میرسد که دولتهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی در این شرایط نمیخواهند خودشان را در موقعیتی قرار دهند که غیرقابل مدیریت و به منزله بستن همه درهای مذاکره و دیپلماسی باشد. به هرحال ابزار دیپلماسی در کنار دیگر ابزارها میتواند همچنان به عنوان یک ابزار فشار سیاسی استفاده شود...
ادامه در صفحه 3
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهور توافقات ایران و روسیه برای گسترش همکاریها در عرصه انرژی و ترانزیت را سازنده و مثبت توصیف و بر لزوم افزایش همکاری و هماهنگیهای فیمابین تاکید کرد.به گزارش اسکناس، سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه گذشته در پاسخ به تماس تلفنی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، ضمن مرور روابط دو جانبه و منطقهای تهران - مسکو، بر لزوم افزایش همکاری و هماهنگیهای فیمابین تاکید کرد.رئیس جمهور همچنین توافقات دو کشور برای گسترش همکاریها در عرصه انرژی و ترانزیت را سازنده و مثبت عنوان کرد و افزود: از حل و فصل مسائل سوریه در چارچوب روند آستانه حمایت میکنیم.«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی از آمادگی و علاقمندی کشورش برای ارتقای همکاریها با جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی و نیز گسترش همکاریها در عرصه حمل و نقل و ترانزیت خبر داد.رئیس جمهور روسیه همچنین بر اهمیت مذاکرات روند آستانه در حل و فصل مسائل سوریه تاکید کرد و همه طرفها را متعهد به آن دانست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت تجارت: با افزایش عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودروها زیر قیمت بازار، قیمت خودروهای دست دوم که پیش از این بر مبنای قیمتهای کاذب بازار آزاد، نرخ گذاری میشد به تدریج در حال کاهش است و قیمت این خودروها بر مبنای قیمت معاملاتی بورس کالا تعیین میشود. عرضه خودرو در بورس کالا با وجود برخی مخالفتها، اما پس از گذشت 6 ماه از آغاز اولین عرضه، در روزهای اخیر در حال نشان دادن آثار مثبت خود در زمینه کاهش قیمت خودرو است. به گفته برخی از دستاندرکاران صنعت و بازار خودرو، با استمرار عرضه در بورس کالا، دستاورد مثبت بیشتری حاصل از این اتفاق محقق میشود. در روشهای قبلی عرضه خودرو نظیر قرعهکشی، دلالان و مافیای خودرو، سودهای کلانی با ارقامی نظیر ۱۵۰ هزار میلیارد داشتهاند که درواقع زیان انباشته خودروسازان بودهکه عاید دلالان شده است. همین دلالان و سفتهبازان خودرو که از عرضه خودرو در بورس کالا متضرر شدهاند تلاش میکنند عرضه خودرو در بورس متوقف شود، همین موضوع اخیر رفت و برگشت عرضه دنا پلاس در بورس کالا، یکی از تلاشهای آنها به منظور دستیابی به توقف عرضه خودرو در بورس کالا بود که البته با ورود و حمایت وزیر اقتصاد و نامه وی به رئیس سازمان بورس، عرضه انجام شد، پس از آن بود که مدیران عامل هر دو خودروساز در نامههایی جداگانه بر ضرورت استمرار عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کردند.
فقط با عرضه دنا پلاس در بورس کالا خودروساز ۱۹۰۰ میلیارد تومان سود کرد
۱۰ هزار دستگاه خودروی دنا پلاس دستی سفید روز 26 دی در بورس با قیمت نهایی ۴۳۵ میلیون تومان معامله شد که با توجه به قیمت حدود ۶۲۰ میلیون تومانی این محصول در بازار آزاد، قیمت این خودرو در بورس کالا ۱۸۵ میلیون تومان زیر قیمت بازار کشف قیمت شد که با احتساب معامله ۱۰ هزار خودرو در بورس کالا، سود مصرف کنندگان ۱۸۰۰ میلیارد تومان و سود تولیدکننده نیز ۱۹۰۰ میلیارد تومان شد. پیش از این نیز امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ از تأثیر قاعدهگذاری وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا خبر گفته بود. به گفته وی دو خودروی شاهین و هایما هر کدام به تعداد ۲ هزار دستگاه در بورس کالا عرضه شد که اولی ۱۴ درصد و دومی ۹ درصد بیش از قیمت کارخانه کشف قیمت شدند. سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: در حالی خودرو شاهین ۳۴۶ میلیون تومان در روز ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در بورس کالا به فروش رسید که قیمتسازان تا ۵۰۰ میلیون تومان این خودرو را در بازار قیمتگذاری کرده بودند؛ در مورد «هایما اس 7» نیز که در مورخ ۳۰ آذر، ۸۱۴ میلیون تومان کشف قیمت شد قیمت کاذب آن بیش از یک میلیارد تومان در بازار بود.
تقاضای کاذب خودرو کاهش یافت
بنابراین عرضههای مختلف خودرو در بورس کالا حاکی از آن است که در هر عرضه هم تقاضای کاذب کاهش یافته است و هم خودروساز توانسته با قیمت بیشتری نسبت به قیمت دستوری و کارخانهای خودرو را عرضه کند و از آن طرف نیز مصرفکننده با قیمت پایینتری نبست به بازار موفق به خرید شده است. در آخرین بار از عرضه خودرو به صورت قرعهکشی که از ۱۸ تا ۲۶ دی ثبتنام آن به طول انجامید حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای ۲۱ هزار خودرو ثبت نام کردند که به گفته کارشناسان اغلب این تقاضا با با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه کارخانه تا بازار، تقاضای سفتهبازی و برای کسب سود ایجاد کرد.
عرضه خودرو در بورس باید مستمر، متنوع و منظم باشد
محمدرضا نجفی منشی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور پیش از این در اینباره به خبرنگار فارس گفت: اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس زمانی پدیدار میشود که این کالا به صورت مستمر در بورس عرضه شود و از آغاز عرضه خودرو در بورس کالا خودروساز و مصرفکننده هر دو منتفع شدهاند بهطوری که خودروساز خودرو را با قیمتی بیشتر از قیمت کارخانه عرضه میکند و خریدار نیز خودرو عرضه شده در بورس کالا را با قیمتی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار خریداری میکند. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور بیان داشت: اگر خودرو به قیمت واقعی عرضه شود تقاضای کاذب برای آن پیدا نمیشود زیرا اغلب متقاضیان به دنبال مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار هستند. وی با اشاره به واقعی شدن قیمت خودرو با عرضه در بورس کالا گفت: تعدادی از عرضه خودروهایی که در بورس کالا انجام میشود مشتری ندارد زیرا قیمت عرضه خودرو در بورس با قیمت بازار اختلاف زیادی ندارد.
قیمت خودروهای کارکرده متاثر از قیمت معاملاتی خودرو در بورس
در مجموع همانطور که مسئولان، کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو به آن اذعان دارند، آثار مثبت عرضه خودرو در بورس کالا در حال نمایان شدن است و مصرفکننده و تولیدکننده از این شیوه عرضه خودرو که وزارت صمت آن را شیوهای موقت برای عرضه خودرو عنوان کرده است، منتفع میشوند. نکته قابل توجه که از اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا حاصل شده، این است که با عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودروها زیر قیمت بازار، قیمت خودروهای دست دوم که پیش از این بر مبنای قیمتهای کاذب بازار آزاد نرخگذاری میشد هم تحت تاثیر بورس کالا کاهش یافته است و به تدریج بر مبنای قیمت معاملاتی بورس کالا تعیین میشود. بررسی میدانی از نمایشگاههای خودرو در سطح شهر حاکی است با عرضه خودروها در بورس کالا و شکستهشدن قیمتهای کاذب بازار، قیمت اغلب خودروهای کارکرده تولید داخل نیز که تا پیش از این تحت تأثیر همین قیمتهای کاذب بالا رفته بود، به تدریج در حال کاهش است؛ قطعا مردم نیز از این مساله هم منتفع میشوند و سود این کاهش قیمت هم به جیب مردم میرود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با عملیاتی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا، میزان مبادلات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه در کوتاه مدت به ۱۰ میلیارد دلار میرسد. وی افزود: موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا حاصل ۲ سال و نیم تلاش وزارتخانه های مختلف کشور بوده و امروز اسناد اولیه آن امضا و مقرر شد تا مصوبه دولت و مجلس کشورهای عضو را بگیرد. از تابستان ۱۴۰۲ وارد فاز عملیاتی تجارت آزاد با اوراسیا می شویم. میزان واردات این کشورها ۴۰۰ میلیارد دلار و میزان صادرات ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار است و با این موافقتنامه ایران وارد بازار حدود هزار میلیارد دلاری این کشورها خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی - نماینده مجلس گفت: در راهبرد اقتصادی کشور باید مشخص شود که در 20 سال آینده قرار است چه کاری در حوزه انرژی انجام دهیم و بر مبنای آن وزارت نفت، نیرو و صمت خود را تطبیق دهند. فریدون عباسی در گفتوگو با ایلنا، درباره عملکرد وزارت نفت در حوزه تولید و تامین بنزین و گاز اظهار داشت: ما جزء کشورهای بزرگ دارنده ذخایر نفت و گاز جهانیم اما این ذخایر زیرِ زمین است و باید استخراج شود که نیاز به سرمایهگذاری دارد. در سالهای قبل سرمایهگذاریهایی صورت گرفته و ما اقصی نقاط کشور را گازرسانی کردیم، ولی صنایع ما متناسب با آن حرکت نکردند که بخاریهای با راندمان 85 درصد در منازل استفاده شود و یا اینکه موتورخانهها اصلاح نشدند، سیستم عایق ساختمانها رعالت نشد. تمامی اینها در 20 سال گذشته همزمان با گازرسانی به منازل باید انجام میشد که نشده است، یعنی متناسب با نیاز کشور این اتفاقات نیفتاده، ما فقط گاز را استخراج کردیم و هر چه مصرف بالا رفته ما تولید را بالاتر بردیم و همین باعث شده که امروز به ناترازی برسیم. وی افزود: اگر همزمان با رشد تولید به سمت صرفهجویی هم میرفتیم و این رفتار را از خانهها شروع میکردیم امروز شاهد این مشکلات نبودیم. مردم باید بدانند که این صرفهجویی میتواند برای کشور منجر به درآمد شود، یعنی میتوانیم گاز را صادر کنیم، اگر فرض هم بر این باشد که مشکل صادرات نداریم حداقل به ترکیه و عراق که مشتری هستند، میتوانیم صادرات داشته و درآمد ارزی داشته باشیم و با ارز حاصل از آن بقیه مشکلات کشور را حل کنیم. مثلا میتوانیم در بالادست گاز سرمایهگذاری کنیم، از افت فشار چاهها جلوگیری کنیم و اکتشاف و حفاری جدید انجام دهیم و تولید را متناسب با تقاضا بالا ببریم. علاوه بر اینها صنایع هم باید راندمان را بالا ببرند و شرایط درست استفاده از سوخت جایگزین را داشته باشند. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع بنزین تصریح کرد: وقتی سالانه خودرو به سیستم حمل و نقل اضافه میشود باید فکری برای تامین سوخت هم بشود، اکنون متناسب با نیاز به سوخت پالایشگاه ساخته نشده و در نظر داشتیم افزایش تقاضا را با واردات تامین کنیم اما این محقق نشد چون نیاز به ارز دارد ضمن اینکه سرمایه ملی از بین میرود. وی تاکید کرد: ما در گذشته راهبرد درستی نداشتیم که تولید و مصرف را تراز کنیم باید هم در زمینه صرفهجویی کار میکردیم و هم در تولید سرمایهگذاری میکردیم، وقتی فروش نفت و گاز نداریم و کشور درآمد ندارد سهم وزارت نفت چقدر باشد که بتواند در بالادست سرمایهگذاری کند. در واقع ما برای توسعه پول نیاز داریم که اکنون نداریم. عباسی خاطرنشان کرد: در راهبرد اقتصادی کشور باید مشخص شود که در 20 سال آینده قرار است چه کاری در حوزه انرژی انجام دهیم و بر مبنای آن وزارت نفت، نیرو و صمت خود را تطبیق دهند. کلا انرژی را باید در مبحث اقتصاد بررسی کنیم یعنی اقتصاد انرژی را در نظر بگیریم و با این رویه هر دولتی هم تغییر کند و با سلیقه افراد مسائل اقتصادی جابجا نشود. وی تاکید کرد: از نظر کمیت تولید بنزین؛ سیاست دولت این باشد که راندمان پالایشگاهها را بالا ببرد و همچنین پالایشگاه جدید بسازیم تا افزایش تولید داشته باشیم و هم اینکه خودروها اصلاح شوند تا صرفهجویی صورت گیرد، اکنون جمعیت بالا و رفاه نیز افرایش یافته، مردم سعی میکنند از خودروی شخصی استفاده کنند، بنابراین متناسب با آن باید تولید سوخت مورد نیاز را هم افزایش دهیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: موضوع بورس مسکن در سالهای اخیر توسط شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس مطرح شده، اما تا امروز به سرانجام نرسیده است. طبق این طرح افراد میتوانند به متراژی که توانایی پرداخت قیمت آن را دارند، واحدی از متراژ منزل خریداری کنند و بعد از چند سال امکان مالکیت واحد را فراهم آورند. حالا به تازگی شهردار تهران خبر داده که نرمافزار بورس مسکن آماده شده و باید به بازار سرمایه بپیوندد؛ موضوعی که دوباره خرید متری خانه را به کانون توجه بازگرداند. به گفته شهردار تهران، در شرایط تورمی، سرمایه مردم مثل یخ آب میشود، اما خرید متری مسکن از طریق بازار سرمایه این امکان را فراهم میکند تا ارزش پول حفظ شود. ممکن است یک فرد ۱۰ متر، ۲۰ متر یا ۵۰ متر از یک واحد را بخرد و طی چند سال بتواند مالکیت کامل یک واحد را از آن خود کند. این در حالی است که یک کارشناس مسکن درباره طرح فروش متری مسکن در بورس، میگوید: من فکر میکنم این طرح خیلی روی بازار مسکن اثرگذار نیست.
داستان از چه قرار است؟
نکتهای که در این شرایط وجود دارد، این است که آیا فروش متری مسکن در بورس علاج خانهدار شدن است؟ محمود اولاد، کارشناس مسکن در همین خصوص در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: چند موضوع مطرح است و اینکه واقعا نمیدانیم داستان چیست. یک موضوع این است که پشتوانه این طرح، هیچ مسکنی نباشد و صرفا قرار باشد منابعی از این طریق از جامعه جمع شود. وی میافزاید: چنین چیزی در بورسهای خارجی مثلا در مورد نفت وجود دارد که بازارهای آتی به آن میگویند. یعنی در واقع برگههایی به مردم داده میشود که این برگه، معادل یک متر مسکن است، ولی این یک متر مسکن، وجود خارجی ندارد و صرفا پول از مردم جمع میشود که نقدینگی کنترل شود یا با آن پول کاری صورت گیرد، ولی سود آن به جای اینکه نرخ بهره بانکی باشد، قیمت روز مسکن خواهد بود. این کارشناس مسکن تصریح میکند: به اعتقاد من، این داستان اصلا ربطی به مسکن ندارد و فقط قرار است پول جمع شود و منابع مالی احصا شود و تامین مالی برای انجام پروژه صورت گیرد. بعدا هم با تورم قیمت مسکن، پول به مردم برمیگردد. اولاد متذکر میشود: بخشی از تقاضای مسکن به خاطر نیاز به سکونت نیست، فقط به این دلیل است که یهعده پولی دارند و میخواهند ارزش افزوده کسب کنند، بنابراین ممکن است جذب این طرح شوند و به جای اینکه خانه بخرند، همین سود را بورس به آنها میدهد.وی در ادامه میگوید: اما نکته اینجاست که باید ببینیم سهم این گروه در بازار مسکن چقدر است؟ به نظر نمیرسد که سهمشان بالا باشد، چون آنها به طور معمول کسانی هستند که خانه را خالی نگه میدارند، اما مساله این است که عملا خانه خالی آنچنانی نداریم. این کارشناس بازار مسکن میافزاید: کمااینکه در طرح مالیات بر خانههای خالی این موضوع را دیدیم که تعداد خانههای خالی نسبت معناداری ندارد.
خانههای خالی توهم بود
اولاد تصریح میکند: ما از اول هم میگفتیم که خانههای خالی توهم است و چیزی تحت عنوان خانه خالی که مردم خانه را بخرند و خالی نگه دارند، وجود ندارد. دلیل خالی بودن خانهها این است که در جای مناسبی ساخته نشده مثل شهرهای جدید، یا یکسری خانه در شمال تهران وجود دارد. وی عنوان میکند: بر همین اساس، به نظر میرسد که توهمی بیش نیست که فکر کنیم تقاضای پرحجمی وجود خواهد داشت. چون اگر فرد خانه را بخرد که اجاره دهد، اصلا مشکلی ندارد. بالاخره یک بخشی از تقاضای بازار را پوشش میدهد. این کارشناس بازار مسکن ادامه میدهد: حالا امکان دارد پشت این قضیه مسکنهایی وجود داشته باشد یا در حال ساخت باشد، مثلا در پرند ۴ واحد وجود داشته باشد و همان را بخواهند در بورس بگذارند و بگویند پول یک متر را بدهید و از آن پول برای تامین مالی همان پروژه استفاده کنند. این به نوعی مشارکت در ساخت میشود که به صورت سهامداری، مشارکت در ساخت انجام میدهید. بعدا هم اگر خواستید، همان را میخرید. اولاد تاکید میکند: به نظر من بیشتر بحث تامین مالی یا شیوههای تامین مالی است تا اینکه اثرگذاری روی بازار مسکن داشته باشد.
خرید متری مسکن، مردم را خانهدار میکند؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتواند این طرح راهی برای خانهدار شدن مردم باشد؟ میگوید: این طرح مثل مسکن جوانان میماند که میگفتند ۱۵ سال کمکم و به تدریج پول بگذارید و بعد از ۱۵ سال ما به شما وام میدهیم. اما به حدی تورم مسکن زیاد بود که بعد از ۱۵ سال عملا این پول به هیچ دردی نمیخورد و این طرح شکست خورد. این کارشناس مسکن عنوان میکند: درحال حاضر قیمت یک متر خانه به طور میانگین در تهران ۵۰ میلیون تومان است. قیمت یک متر مسکن هم کم نیست و مردم سالانه یک متر هم پسانداز ندارند که ۵۰ میلیون تومان جمع کنند و بعد ۵۰ سال، خریدشان به ۵۰ متر برسد که بتوانند خانه بخرند. اولاد تصریح میکند: اگر فردی آنقدر پسانداز دارد که سالانه بتواند معادل ۵ متر خانه بخرد و بعد ۱۰ سال در حدود ۵۰ متر خانه شود و با یک وام، بتواند یک خانه ۷۰ متری بخرد، در مقابل این، نکته اینجاست که کسی که سالانه بتواند پول ۵ متر خانه را تامین کند، یعنی سالی ۲۰۰ میلیون تومان پسانداز داشته باشد، چنین فردی با چنین پساندازی اصولا راههای دیگری برای مسکندار شدن خود پیدا خواهد کرد. وی خاطرنشان میکند: بر همین اساس است که من فکر میکنم این طرح خیلی روی بازار مسکن اثرگذار نیست. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به روش عجیب فروش متری مسکن در بورس، میگوید: البته تامین مالی گرانی است. تولیدکنندهای که بتواند وام از بانک بگیرد، بانکها با نرخ بهره ۲۳، ۲۴ درصد به او وام میدهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطر نشان کرد: فرمانداریها و استانداریهایی که با چالش کمبود گاز مواجه شدهاند با اتحادیه لوازم خانگی تهران تماس گرفتند و خواهان ارسال بخاری برقی از تهران به این استانها شدهاند؛ واحدهای صنفی که 40 تا 50 عدد بخاری برقی داشتند به ارگانهای مربوطه فروختند تا به شهرها و استانهای بحرانزده بخاریها را برسانند. اکبر پازوکی با بیان اینکه متقاضی برای خرید بخاری برقی در تهران قابل توجه نیست، گفت: میزان تولید بخاری برقی در 5 سال گذشته بعد از افزایش قیمت برق در کشور کاهش پیدا کرد؛ حال امروز برخی استانها در کشور مانند سال 86 شده است که فشار گاز کم و متقاضی برای خرید بخاری برقی افزایش پیدا کرده است. به نظر میرسد این بحران مقطعی باشد و بعد از فروکش شدن سرما خریدار برای بخاری برقی کاهش پیدا کند.
این فعال صنفی ادامه داد: بخاری برقی به میزان کافی در کشور موجود است و نیازی به واردات نداریم و بعد از اینکه فرآیند گازرسانی به استان خراسان و کردستان برسد تب خرید بخاری برقی در این استانها فروکش میکند. وی ادامه داد: فرمانداریها و استانداریهایی که با چالش کمبود گاز مواجه شدهاند با اتحادیه لوازم خانگی تهران تماس گرفتند و خواهان ارسال بخاری برقی از تهران به این استانها شدهاند؛ واحدهای صنفی که 40 تا 50 عدد بخاری برقی داشتند به ارگانهای مربوطه فروختند تا به شهرها و استانهای بحرانزده بخاریها را برسانند. به گفته این فعال صنفی؛ کارخانههای تولیدی اعلام میکنند که تولید را در سال جاری به دلیل اینکه در سالهای گذشته تولیداتشان خریدار نداشت افزایش ندادند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت بخاری برقی در استان تهران افزایش پیدا نکرد، گفت: 500 تا یک میلیون و 200 هزار تومان قیمت بخاری برقی در تهران است و قیمتهای بخاری باتوجه به آپشنهای آن تغییر میکند. وی در پاسخ به این پرسش که در لیست فروش برخی فروشگاههای اینترنتی بخاریهای برقی حذف شده است آیا این موضوع به افزایش تقاضا برمیگردد؟ گفت: فروشگاههای اینترنتی کالاهایی که باید در بازار عرضه کند و متقاضی زیاد است را ندارد این در حالیست که همواره کالای قاچاق دارند.
پازوکی با اشاره به کاهش روند تولید بخاری نفتی، خاطر نشان کرد: متقاضی برای مصرف بخاری نفتی در همه نقاط ایران وجود ندارد از اینرو تولید آن به چند برند خاص محدود شده است؛ قیمت بخاری نفتی در حالت عادی 2 میلیون و 500 هزار تومان است و نمیدانم در شرایط بحرانی امروز با چه نرخی در بازار عرضه می شود. بخاری نفتی امروزی مانند بخاریهای گذشته نیست و تولیدکنندگان در تولید آنها از مدلهای ژاپنی الگوبرداری میکنند و گرمایش آنها با بخاریهای گذشته قابل قیاس نیست. بنا به اظهارات این فعال صنفی؛ بخاریهای نفتی 800 تا یک میلیون تومانی در بازار موجود است اما متقاضی برای خرید آنها در بازار بسیار کم است. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان بخاری گازی تلاش دارند که خط تولیدشان را به گرید ای برسانند، گفت: قیمت بخاری گازی متناسب با مدل آن متفاوت است و از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 7 میلیون تومان در بازار موجود است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
ضربه ناپایداری اینترنت بر اقتصاد
-
بازی خطرناک بروکسل در زمین آمریکا
-
آژیر قرمز بودجه برای طبقه متوسط
-
افزایش ۵ برابری تولید آنتیبیوتیکها در کشور
-
آژیر قرمز بودجه برای طبقه متوسط
-
تبعات اقدام ضدایرانی اروپا علیه سپاه
-
گسترش همکاریهای ایران و روسیه در عرصه انرژی و ترانزیت
-
بازار خودرو پس از دوماه تلاطم به آرامش رسید
-
تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا به ۱۰ میلیارد دلار میرسد
-
لزوم افزایش راندمان پالایشگاههای نفتی
-
پیدا و پنهان خرید متری مسکن
-
تب خرید« بخاری برقی» فروکش میکند
-
اخبار
-
راهکارهای کاهش التهاب بازار ارز
-
اخبار
-
شوک گرانیها به بازار مرغ رسید!
-
نبود خاموشیها در گرو رعایت مردم
-
انحصار آفت بازار خودرو
-
شاخص بورس در یک قدمی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد
-
از افزایش قیمت مسکن «متاثر» میشویم
-
درآمد ارزی صادرات غیرنفتی پاسخگوی نیاز داخلی
-
کاهش میزان بستری مبتلایان کرونا
-
افزایش نرخ ارز موقتی و گذراست
-
حل مشکلات معیشتی مردم اولویت مجلس
-
ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای ارزی
-
انحصار آفت بازار خودرو
-
افزایش نرخ ارز موقتی و گذراست